الإعلام المضلل

يتحدثون ليل نهار عن الإعلام المضلل والذين يسيئون استخدام الإعلام لأغراض خاصة ويشوهون الإنجازات والنجاحات والتطويرات وأشياء أخرى لا نعلمها نحن الإعلاميون، ومع ذلك فإننى أرى ضرورة محاكمة الإعلام وكل من أساء إليه، وعلينا أن نحدد موقع هؤلاء لكى نحاسبهم ولا أعرف مَن أحق بالمحاكمة، الزميل إبراهيم عيسى مثلا عن مقالاته وآرائه التى تدخل تحت بند حرية التعبير والاختلاف والنقد الموضوعى، أم مَن سمح لكل من هبّ ودبّ بالكتابة فى الصحف المصرية، ومنهم من صدر ضده أحكام مخلة بالشرف للحديث فى شتى المجالات؟!

من يحاكم.. عبد الحليم قنديل بوطنيته وتصدِّيه للاستبداد والفساد أم مَن أغلق الصحف للحديث عن أى قضية فساد أو التلويح برأى مخالف لما يحدث حاليا من استبداد وظلم وقهر؟

الإعلام الحر هو الذى يواجه وينقد ويفند ويشرح دون خوف أو رعب من سطوة البعض.. الإعلام الحر ليس إعلام المحاسيب والأصدقاء والأقارب وهو سمة الصحف حاليا بنشر مقالات لشخصيات كان حلمها أن يذكر اسمها فى موضوع أو مقالة، فإذا بها أصبحت نجوما تكتب كيفما شاءت دون حسيب أو رقيب لمجرد أنهم من الأهل أو العشيرة..

مَن يحاكِم مَن؟.. الدخلاء على المهنة والمرتزقة ومن تولوا أمورها فى غفلة من الزمن أم أبناء المهنة الحقيقيون الذين يبحثون عن شمعة تنير لهم الطريق وتفتح لهم أبواب النجاة من أخطار تهدد الإعلام وتعصف به؟.. إن الخطر الحقيقى الذى أصبح يهدد الإعلام أن يجلس ويتحدث عنه أعداؤه الحقيقيون! فكارثة كبرى أن يبحث من يحاصر مدينة الإنتاج عن ميثاق شرف أخلاقى للمهنة.. مصيبة أعظم أن يتحدث عن حرية الرأى من سعى لتكبيلها بالقيود.. وصمة عار أن يناقش أوضاع الصحافة من يريد إغلاقها.. المحكمة الحقيقية التى يجب أن تكون لهؤلاء أعداء الحرية ودعاة الاستبداد.. أمر مؤسف أن يرتدى أصحاب ثوب القهر والعصف بالرأى ياقات الحرية.. العزف النشاز الذى نشهده ونسمعه حاليا فى ساحة الإعلام جاء بعد أن أصبحت فرقة الإعلام السائدة أشبه بفرقة حسب الله تدق طبول الحرب على الإعلام وأصحاب الرأى تحت مسمى ميثاق الشرف، وهى تذكرنا بالرائع العملاق توفيق الدقن زعيم اللصوص فى الأفلام بحديثه عن الشرف.

يتساءلون: لماذا تراجعت الصحف القومية؟ الجواب عند من أعطى مساحات ضخمة للبعض ممن لا يحملون حتى أى مؤهلات عليا أو دراسية للكتابة والحديث فى أمور لا يعرفونها بدعوى أنهم نخبة، والحقيقة أنهم نكبة اُبتُلى بها الإعلام.. إن من خَلق الفوضى فى مصر واستولى على ثورتها هم أنفسهم من يسعون إلى الفوضى الإعلامية ومحاولة تدمير الإعلام والعصف به بكل السبل والطرق تحت مزاعم التنوير.

الإعلام له أسس وقواعد ومبادئ ومن قبلهم رجاله الذين يدافعون عنه ويتصدون لحمايته، ومن قبل وقف الصحفيون موقفا رائعا عام 95، عندما حاول البعض الإساءة إلى الصحافة بقانون مشبوه فكانت الصرخة التى أسقطت القانون وأعادت كرامة الصحفيين، والآن يعاودون الهجمة والنغمة النشاز لضرب الصحافة والاستيلاء عليها تحت مسميات عديدة كالإعلام المضلل ونشر الفوضى وتكدير السلم العام وأشياء أخرى هم أبطالها ومرتكبوها وفاعلوها، ومع ذلك يلقون بها فى عباءة الصحافة، لكنهم لم ينجحوا وسيفشلوا مثلما فشلوا فى الاستيلاء على مقاليد الأمة.

إذا كنتم تريدون محاكمة الإعلام فحاكموا هؤلاء الذين يطبلون للحكام ويزينون أخطاءهم ويدافعون عن البطش والقهر ويلفقون التهم ويعتدون على الأعراض. هؤلاء هم أحق بالمحاكمة، لا الصحفيون الشرفاء الذين تصدوا طوال سنوات عديدة للدفاع عن حرية الرأى والصحافة.

 

[المحتوى من التحرير ]

11سنه مسجون منغير اتهام في غوانتامو

 صائم منذ 70 يوم

 

لندن ـ ‘القدس العربي’: اتهم محامو اخر معتقل بريطاني في غوانتانامو السلطات الامنية في امريكا وبريطانيا والسعودية حيث ولد بمحاولتها الابقاء عليه سجينا ومنع عودته لبريطانيا، حيث يقضي هناك منذ 11 عاما ولم توجه له السلطات الامريكية اية تهمة. وكشف المحامون ان شاكر عامر، قد تحدث الى محققين من شرطة اسكتلند يارد قابلوه في السجن ان ضباطا في وحدة الاستخبارات الداخلية ‘ام اي فايف’ والخارجية ‘ام اي -6′ البريطانيتين متورطون في تعذيبه.
وكان امر بالافراج عنه قد صدر في عام 2007 الا ان اي اجراءات لترحيله او اعادته الى بريطانيا التي كان يقيم فيها مع زوجته واطفاله لم تتخذ. وتقول صحيفة ‘اوبزيرفر’ ان ضابطين من الشرطة البريطانية قابلا عامر في غوانتانامو حيث احضرا معهما اكثر من 150 صفحة من شهادته واتهامات بان المخابرات البريطانية متورطة في تعذيبه، وتشمل الاتهامات اقوالا لعامر من ان ضباط الاستخبارات البريطانية كانوا متواجدين اثناء جلسات تعذيبه على ايدي الجنود الامريكيين وان ضباط الاستخبارات البريطانية قدموا اتهامات للاستخبارات الامريكية ‘سي اي ايه’ كانوا يعرفون انها مزيفة بما فيها معلومات تتهم عامر بعضوية تنظيم القاعدة.
ويتهم المحامون الذي يتولون ملف عامر السلطات البريطانية والسعودية بمحاولة ابقائه في السجن وعدم عودته الى بريطانيا لان عودته تعني تحوله الى شاهد رئيسي في التحقيق الذي تقوم به اسكتلند يارد في تورط بريطانيا في عمليات التعذيب والترحيل القسري في المرحلة التي تبعت هجمات ايلول (سبتمبر) 2001.

ترحيل للسعودية
فعلى الرغم من محاولات وزارة الخارجية لاحضار عامر الى بريطانيا كي ينضم لعائلته التي تعيش في جنوب لندن، تبين ان امر الافراج عنه ينص على ترحيله الى السعودية حيث يتعرض الى الاعتقال مرة اخرى والسجن.
ففي رسالة تلقاها محامي عامر كلايف ستافورد سميث من وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وتعود الى 18 نيسان (ابريل) العام الحالي ‘نفهم ان امر الافراج عن عامر هو فقط نقله الى السعودية’.
ونقل عن ستافورد سميث المدير القانوني للمؤسسة التي تعنى بحال السجناء في سجون خارج بريطانيا ‘ربريف’ ‘ هناك احتمال كبير من ان الخدمات الامنية البريطانية متفقة مع الامريكيين على منع شاكر من العودة الى بريطانيا، خاصة ان شاكر شاهد مهم على تورطهم في التعذيب، وكل ما نأمله هو محاسبة هيغ لهم’ وقال ان ‘اسكتلند يارد حصلت على شهادة مطولة من شاكر حول الانتهاك الذي تعرض له وتواطؤ بريطانيا في هذا التعذيب، والطريقة الوحيدة لمنع شاكر عامر من العودة هي ترحيله الى السعودية’.
وفي مقابلة خاصة مع عامر عبر الهاتف بينه وبين محاميه عبر عامر عن رغبته الشديد بالعودة للندن والانضمام الى عائلته واولاده الاربعة. ويخوض عامر البالغ من العمر 46 عاما اضرابا عن الطعام دخل يومه السبعين وقال ‘آمل ان لا اموت في هذا المكان الفظيع، اريد ان احضن ابنائي واراقبهم وهم يكبرون، لكن ان كانت ارادة الله ان اموت هنا فاريد ان اموت بكرامة’.
ودعت حملة لجمع التوقيعات الحكومة البريطانية الى احضاره لبريطانيا حيث وقع عليها اكثر من 115 الف شخص مما دعا الى مناقشة حالته في البرلمان.
ونقل عن صهره سعيد صديقي قوله ان عامر لم يرتكب ذنبا وصدر امر بالافراج عنه مرتين من الحكومة الامريكية ‘فلماذا لا يزال جحيم غوانتانامو؟ لماذا لا تقوم الحكومة البريطانية بجلبه الى هنا؟’.
ونقل عن متحدث باسم اسكتلند يارد قوله ان لجنة مشتركة من النيابة العامة والشرطة تقوم بدراسة اتهامات حول تورط مسؤولين بريطانيين بالتعذيب وانها قامت بتقييم 12 حالة، حولت ثلاثة منها الى الشرطة حيث قررت اجراء تحقيقات اضافية حولها.
من افغانستان الى غوانتانامو

وكان عامر وعائلته قد انتقلوا الى افغانستان قبل خمسة اشهر من بداية الهجوم الامريكي عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، حيث ذهب عامر للمساعدة ولتدريس الانكليزية. وبعد الموجة الاولى من القصف التي دمرت المدرسة فر هو وعائلته باتجاه الشرق نحو الباكستان، ويتذكر عامر كيف دق الجنود الامريكيون على المكان الذي كان يقيم فيه بمدينة جلال اباد وصرخاتهم له بالخروج، حيث جردوه من كل ما يملك وقادوه امامهم.
وكان هروب عامر طبيعيا لان جنود التحالف الشمالي الذين دخلوا كابول تعاملوا مع كل عربي على انه عدو. ويقول عامر انه عندما سمح لزوجته الحامل واولاده الذهاب بمواصلة الرحلة للباكستان، نقل الى منطقة ريفية متوقعا الموت، لكن ظهور مروحية امريكية جعله يشعر بالراحة وانه ناج لا محالة. ومرت 11 سنة على اعتقاله، حيث ولد ابنه الاصغر فارس في اليوم الذي نقل جوا من افغانستان الى غوانتانامو، في 14 شباط (فبراير) 2002. ونقلت عن جهينة (15 عاما) ابنة عامر قولها ‘تخيل انك عوملت مثل حيوان السيرك تعيش في قفص وفصلوك عن اهلك واحبائك، الا تشعر بالالم، حسنا فان والدي يعيش هذه الحياة الان’.
وكان الامريكيون قد نقلوا عامر بعد اعتقاله في جلال اباد الى قاعدة باغرام قرب العاصمة كابول حيث يقول انه حرم من النوم من النوم لمدة تسعة ايام وجوع ووضع في وضع صعب جعل من اية حركة عذابا، ونظرا لهذا فقد اصيب بالهذيان والهزال. ويقول عامر انه قال ما طلبه منه الامريكيون قوله.
وتقول الصحيفة ان الاعتراف يشكل جزءا من اعادة التقييم الذي قامت به لجنة مشتركة داخل المعتقل. وتشير الوثائق السرية ان عامر عندما كان في بريطانيا ‘اعتبر عضوا في شبكة القاعدة في بريطانيا، بعلاقات مع قادة القاعدة البارزين’ ومنهم اسامة بن لادن التي تقول الوثيقة ان عامر التقاه عندما كان في مغاور تورا بورا، كما زعمت ان عائلته كانت تتلقى معونات مالية من القاعدة وانه كان يتردد على مسجد فينزبري بارك الشهير الذي وصف بانه مقر الناشط المتشدد ابو قتادة.
وقد نفى عامر كل هذه الاتهامات التي لم يجد احد ادلة على صحتها تفسر السبب الذي قاد عامر الى الاضراب عن الطعام. ويقول سميث محامي عامر ان الاخير المعروف بقوته وصموده ومرحه لاول مرة بات يفكر بانه سيموت في غوانتانامو ولن يفرج عنه.

من المدينة الى لندن
وطلب من محاميه ان يحضر زوجته ويخبرها من ان هناك امكانية بعدم عودته حيا من المعتقل. وقصة حياة عامر بدأت في المدينة المنورة عام 1966 حيث طلق والده والدته عندما كان طفلا، ولانه لم يحتمل العيش مع زوجة والده فقد قرر في سن السابعة عشرة السفر الى امريكا حيث عاش هناك مع صديق لعائلته ثم قضى سنوات يتجول في اوروبا والعالم العربي قبل ان يلتقي زوجته زين صديقي ويتزوجها عام 1997. ورزق بجهينة بعد عام ثم ميكائيل عام 1999 وسيف عام 2000 . وتظهر صوره عائلة سعيدة حيث تصف زوجته تلك السنوات بانها ‘مثل الحلم’، حيث كان عامر يساعد في الامور المنزلية. وعمل عامر في لندن كمترجم للاجئين العرب، حتى اتخذ عام 2001 القرار المشؤوم وهو الرحيل الى افغانستان كي يعمل مع جمعية خيرية اسلامية، وتقول زوجته انه اراد مساعدة الفقراء في افغانستان لكنه ‘اصبح نفسه ضحية الظلم’.
ولعل في قصة عامر وظلمه سرا لا احد قادر على كشفه، ففي حزيران (يونيو) 2007 قررت ادارة سجن غوانتانامو الافراج عنه بعد ان اعترف تقييم بعدم وجود ادلة تدينه، وبعد عامين اكدت ادارة اوباما نفس الامر وقالت انه يمكن الافراج عنه. والسؤال لماذا لا يزال عامر وهو الاخير من بين 16 بريطانيا اعتقلوا في غوانتانامو قيد الاعتقال؟

بعيد عن العين
فمن الناحية العلنية اكدت الحكومة البريطانية ان حالته قيد الدراسة وانها ملتزمة بترحيله الى بريطانيا حيث طرحت قضيته في اكثر من مناسبة منها دعوة من ويليام هيغ، لكن وزير العدل في حكومة ظل العمال صادق خان عبر عن خوفه من انه ‘قد يكون اصبح منسيا’، وقال ان جهودا قوية لم تتخذ من اجل الافراج عنه مشيرا ‘انا قلق من ان اصبح بعيدا عن العين بعيدا عن التفكير’.
ويرى محامو عامر ان هناك الكثير من الدوافع المظلمة وراء ابقائه في السجن ويعبرون عن خشيتهم من انه سيرحل للسعودية حيث سيعتقل لمدة غير معلومة وسيكون بعيدا عن الاعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسانز ويقول محاميه ستافورد سميث ان ‘ السبب الوحيد وراء نية الولايات المتحدة لارساله الى السعودية هو انها تريد اسكاته’، مشيرا الى ان عامر لو اعيد الى بريطانيا لكان قادرا على وصف تفاصيل تعذيبه والدور البريطاني فيه خاصة ان عامر معروف بقدراته الخطابية وفصاحته مما يعني فتح النقاش المحتدم من جديد حول الدور المظلم لبريطانيا في ‘الحرب على الارهاب’. ويقول ستافورد سميث ان لديه وثائق سرية من الاستخبارات البريطانية لا يمكنه اطلاع عامر عليها ان المخابرات وتتهم الاخيرة بتضليل الامريكيين للتأكد من عدم عودة عامر الى بريطانيا مرة اخرى، وقال ‘قالوا عن كلاما سيئا ، في الحقيقة ليس صحيحا’، مضيفا انهم ‘ لم يكتفوا فقط بالمشاركة في انتهاكه بل قاموا بتزييف الادلة ضده’. وهناك سبب اخر شخصي يتعلق بمواقف عامر في السجن حيث اعتبر شوكة في محاولات ادارة السجن ضبط سلوك السجناء، فهو يعد من قادتهم الذي دافع عن مطالبهم.

قائد المعتقل
وعليه فشخصيته القوية وحضوره تجعله شاهدا مهما عن الدور البريطاني في تعذيب المعتقلين.فقد كان عامر قائد اول عملية اضراب عن الطعام عام 2005 في سجن غوانتانامو، وذلك عندما قام احد افراد الشرطة العسكرية بضرب احد المعتقلين وهو يصلي، واضطرت ادارة السجن التفاوض مع عامر لانهاء الاضراب الذي شارك فيه المئات. ونتيجة لذلك وضع في الحجز الانفرادي لمدة 360 يوما على الرغم من ان القوانين تحدد المدة بشهر واحد.
ويقول ستافورد سميث ان زيارته الاخيرة للسجن ومقابلته لعامر اقلقته حيث بدا ضعيفا، فهو القوي الذي ظل دائما مدافعا عن زملائه بات يشعر بان ادارة السجن تريد قتله من خلال اهماله.
ويقول المحامي ان الاضراب الحالي يختلف عن بقية الاضرابات وانه مدفوع بحالة من اليأس وعدم اليقين والفراق الطويل للاحبة، وكلما طال امد الاضراب عن الطعام كلما زادت احتمالات الموت، فبعد اربعين يوما يصبح خطر الموت محتوما فما بالك بسبعين.

غوانتامو وحقوق الانسان الامريكيه

حقوق الانسان التي تدعو لها امريكا

تدعو امريكا الي حقوق الانسان وعلي رئي المثل  بنصح الناس وناسي نفسي

معتقل غوانتانامو :     

نضع هنا الف خط معتقل منوزع منه كل حقوق الانسان في بلد تدعو الي حقوق الانسان امريكا التي تدعو الي حقوق الانسان اي هجوم ارهابي عليها تشير اصابع الاتهام الي المسلمين جميعا والعر خصيصا وفي الاخر لا يطلع مسلم اصلا ولا عربي 

وهذ هي سياسه حقوق الانسان الخاصه بها  وهذ خبر عن 

كتب :خالد خضر

وهذ مقال عن

غوانتانامو

 

أعلن المتحدث باسم السجن العسكري في غوانتانامو السبت أن نحو 77 من أصل 166 معتقلا في غوانتانامو كانوا السبت مضربين عن الطعام، أي أكثر بـ"25" شخصا من يوم الأربعاء الماضي.

ومن بين المضربين هناك 17 يتم إطعامهم قسرا بواسطة أنابيب، حسب ما قال الجنرال كولونيل صمويل هاوس. ومن بين هؤلاء السبعة عشر ثمة خمسة نقلوا إلى المستشفى، مضيفا: " لكن حياة أي منهم ليست في خطر حتى الآن".

وحسب المحامين فإن نحو 100 سجين يشاركون في هذا الإضراب الذي بدأ في السادس من فبراير، ويقول المحامون إن المعتقلين يريدون التعبير عن غضبهم من اعتقالهم الممتد منذ نحو 11 عاما من دون توجيه تهم أو محاكمة.

وقال الكابتن روبرت دوران المتحدث باسم السلطات العسكرية في هذا المعتقل الأميركي الأربعاء الماضي إن "إجراءات جديدة" اتخذت لإبلاغ محامي المعتقلين عبر وزارة العدل عندما يصبح أي من موكليهم في حاجة إلى التغذية عبر الأنبوب.

وكانت منظمة "كونستيتيوشن بروجكت" دانت في تقرير لها "التغذية القسرية" لمحتجزي غوانتانامو، ورأت في هذا الأمر تجاوزا لا بد من وضع حد له.

القوات الكورية الشمالية نقلت منصتين متحركتين لإطلاق صواريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقلت كوريا الشمالية منصتين لإطلاق صواريخ قصيرة المدى إلى ساحلها الشرقي، في إشارة على ما يبدو إلى مضيها قدما في الاستعداد لإجراء تجربة.

وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية أوضحت أن القوات الكورية الشمالية نقلت منصتين متحركتين لإطلاق صواريخ سكود قصيرة المدى إلى إقليم هامجيون الجنوبي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المصدر أن "الجيش يراقب عن كثب أحدث استعدادات الشمال لإطلاق صاروخ."

وكانت يونهاب أكدت أن كوريا الشمالية نقلت صاروخين "موسودان" متوسطي المدى في أول أبريل ووضعت سبع منصات متحركة في نفس المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوات تأتي استعراضا لقوة كوريا الشمالية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس جيشها في 25 أبريل.

من جهته، رفض مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تأكيد تقرير وكالة الأنباء، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير إلى أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

وكانت  حالة التوتر تصاعدت في الأسابيع الأخرة بين الكوريتين، وذلك بعد أن بيونغ يانغ أنها في حالة حرب مع سول، وهددت الولايات المتحدة بضربة نووية.

وكانت كوريا الشمالية قالت إنها "صدّقت على هجوم لا رحمة فيه على الولايات المتحدة قد يشمل ضربة نووية متنوعة".

كما أكدت سول أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية، رافضة الشرط الأميركي لإجراء محادثات، رغم أنها أبدت استعداها لبحث مسألة نزع السلاح.

وفي مؤشر محتمل لنهاية الأزمة التي تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية، قدمت كوريا الشمالية قائمة من الشروط للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل إجراء محادثات تشمل رفع عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية وقعت اتفاقا للتخلي عن أسلحتها النووية مقابل معونات في عام 2005، ثم تراجعت عنه في وقت لاحق.

وتقول حاليا إن أسلحتها النووية "سيف ثمين" لن تتخلى عنه، وقد أجرت تجربة نووية ثالثة في فبراير الماضي.

الصين: أميركا ليست "قاضيا عالميا"

ردت الصين، الأحد، على انتقادات أميركا لها في مجال حقوق الإنسان بالقول إنه "سيكون من الأفضل للولايات المتحدة معالجة مشكلاتها بدلا من انتقاد الآخرين لأنه ليس من حقها أن تكون قاضيا عالميا."

وأضافت أن واشنطن "تتجسس على مواطنيها وتتبع سياسات التمييز ضد المرأة والأقليات، ولا تتخذ إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النارية".

وكانت الولايات المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، الذي قال إن "القمع والقهر في الصين أمر روتيني لاسيما بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يعيشون في التبت ومنطقة شينجيانغ التي تقطنها أغلبية مسلمة".

وبدورها، ردت الصين في تقرير مطول نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) قائلة "إن التقارير مليئة بالملاحظات المعيبة التي لا تتسم بالمسؤولية بشأن وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة من بينها الصين مثلما حدث في السنوات السابقة".

وأضافت: "الولايات المتحدة تجاهلت وضع حقوق الإنسان المحزن لديها ولم تقل كلمة أبدا بشأنه."

واعتبرت أن "الوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون تراقب على نحو متزايد اتصالات الأميركيين"، لافتة إلى وثائق جمعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي .

 كما أكدت أن وكالة الأمن القومي تتنصت على الاتصالات الهاتفية وتعترض رسائل البريد الإلكتروني، وأن الشرطة الأميركية أيضا "أساءت استغلال سلطتها"، مشيرة إلى أن عدد الأميركيات ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي ازداد في 2012 .

وقالت الصين إنه "لا تتوفر الحماية الواجبة للحياة والأمن الشخصي لمواطني الولايات المتحدة الذين يعانون الجرائم العنيفة"، معتبرة أن أميركا "أخفقت في إجازة اجراءات للحد من الأسلحة النارية حتى بعد حادثين بارزين لإطلاق النار بشكل جماعي، ما يعرض مواطنيها للخطر".

ولفتت أيضا إلى أن "التمييز الديني في تزايد سريع أيضا مع وجود زيادة في الإهانات والهجمات ضد المسلمين."

آيفون من الذهب والماس بـ17 مليون دولار

 

عرض مصمم بريطاني، اشتهر بتقديم نماذج مترفة من الأجهزة التقنية، آخر ما توصل إليه في عالم الموضة وهو هاتف آيفون 5 مرصع بالأحجار الكريمة ويبلغ سعره 17.8 مليون دولار أميركي فقط!!

المصمم البريطاني ستيوارت هيوز قال إن هاتفه الذي استغرق إنجازه 9 أسابيع من العمل اليدوي هو الأغلى في العالم.

وعمل هيوز على إعادة تصنيع الهيكل الخارجي للهاتف بذهب من عيار 24 قيراطا وترصيعه بـ600 قطعة من الماس الأبيض.

أما الزر البلاستيكي الوحيد في هاتف آيفون فاستبدل بآخر من الماس الأسود النقي عيار 26 قيراطا، في حين صنعت الشاشة من الياقوت والزجاج وفقا لما ذكر هيوز بتصريحات صحفية.

شعار شركة أبل على الجانب الخلفي من الهاتف لم يترك على حاله بل رصع أيضا بأكثر من 50 ماسة.

وبما أن سعر الهاتف لن يكون محتملا لكثيرين، فقد قرر هيوز صنع نسخة أخرى بسعر أقل يبلغ 39 ألف دولار أميركي.

آيفون بسعر منخفض

 

 

لم تتوقف منذ أشهر الشائعات والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن نية شركة أبل طرح إصدار من هاتف آيفون بسعر منخفض، والآن أصبح لهذه الشائعات ركيزة تستند إليها إذ تتداول مواقع الإنترنت المختصة بأخبار التقنية صورة للهاتف "المفترض" مع تفاصيل عن تاريخ طرحه والسعر الذي سيتوفر به.

الصورة التي سربها موقع شركة "تاكتوس"، التي تصنّع أغطية حماية خاصة بأجهزة أبل، تظهر غطاء بلاستيكيا أبيض اللون لهاتف آيفون، وهو شبيه بالغطاء الذي اعتمدته أبل في الأجيال الأولى من هاتفها وتحديدا iPhone 3G وiPhone 3G S.
الموقع الذي كشف الصورة المسربة قال إنه حصل عليها من إحدى الشركات التي تزود معامل "فوكسكون"، حيث تصنع أبل معظم منتجاتها، بالمكونات الداخلية لهواتف آيفون.
وسيبصر الإصدار ذو السعر المنخفض من آيفون النور في 15 أكتوبر وفقا للموقع، وسيتراوح سعره بين 300 و350 دولار أميركي، مقارنة بـ700 دولار أميركي السعر الذي يباع به آيفون 5 في الأسواق حاليا.
لا يمكن بالطبع التحقق فيما إذا كانت الصورة المسربة حقيقية، وفيما إن كان لدى أبل النية فعلا لطرح هذه الفئة من الهواتف، لكن اكتساح هواتف أندرويد ذات الكلفة المنخفضة لسوق الهواتف الذكية يجعل خطة كهذه لأبل في مكانها لزيادة حصتها التي تبلغ 20 بالمئة حاليا مقابل 70 بالمئة لهواتف أندرويد.
ولكن في المقابل، فإن إقبال أبل على خطوة كهذه يخرجها من صورتها التي رسمها لها مؤسسها الراحل ستيف جوبز والتي تربط علامتها التجارية بمنتجات النخبة ذات الأسعار المرتفعة نسبيا.
وفي حال صحت تسريبات الشركة فإن آيفون ذو الكلفة المنخفضة سيكون أكبر قليلا من آيفون 4 إس وبسماكة 9 ميليمتر متوفر بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والأصفر.

تغييرات الوزاره

كتب ــ حاتم الجهمى ومصطفى حمدى: كشف مصدر قضائى مسئول أن رئاسة الجمهورية تدرس تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى، فى منصب وزير الدولة للشئون القانونية، فيما أكد مصدر أمنى أن اللواء أحمد جاد منصور هو المرشح الأول من قبل الرئاسة حسبما يتردد داخل الوزارة لتولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وأوضح المصدر القضائى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن تعيين طلعت فى منصب وزير الدولة للشئون القانونية يأتى للخروج من الأزمة الدائرة بين نادى القضاة وشباب النيابة العامة، المعروفة بأزمة النائب العام، فضلا عن أن الرئاسة تأكدت أن الطعن على قرار دائرة الاستئناف بعزله من منصبه كنائب عام سيتم رفضه.

وقال المصدر القضائى إن من ضمن المرشحين بقوة لتولى منصب وزير العدل المستشار إبراهيم الطويل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمقيم حاليا فى دولة الكويت، وذلك خلفا للمستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى، وذلك بعد أن تقدم الأخير باستقالته منذ شهر تقريبا.

وأشار المصدر إلى أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى مرشح لتولى منصب نائب العام خلفا للمستشار طلعت عبدالله.

وأكد المصدر أن المستشار حامد راشد، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، مرشح لتولى منصب محافظ المنوفية.

وفى السياق ذاته كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بأكاديمية الشرطة أن رئاسة الجمهورية استدعت اللواء أحمد جاد منصور رئيس الأكاديمية، مرتين خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وأكد المصدر لـ«الشروق» أن منصور هو المرشح الأول من قبل الرئاسة حسبما يتردد داخل الوزارة لتولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، لافتا إلى أن التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها ستشمل إقالته من منصبه، وتعيين منصور بدلا منه.

[المحتوى من الشروق]

80 جلدة

 

 

ألغى النائب العام المصري قرارا بجلد مواطن بمحافظة المنيا (جنوبي مصر) 80 جلدة، بعد أن تم القبض عليه وهو في حالة سكر.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، أحال النائب العام وكيل النيابة الذي أصدر القرار إلى التفتيش القضائى "لمعرفة النص القانوني الذي استند إليه لاتخاذ قراره".
وكان وكيل النيابة قرر "إقامة حد" شرب الخمر على مواطن بمدينة مطاي التابعة لمحافظة المنيا، بجلده 80 جلدة، بعد أن تم القبض عليه في حالة سُكر وبحوزته مواد مخدرة.
ومنذ تولى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم في مصر، تزداد مطالب الإسلاميين بتطبيق الشريعة في البلاد التي شهدت احتجاجات عارمة في يناير 2011 أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتثير الدعوات إلى تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، مخاوف القوى الليبرالية والمدنية من تحول مصر إلى دولة دينية.