ردت الصين، الأحد، على انتقادات أميركا لها في مجال حقوق الإنسان بالقول إنه "سيكون من الأفضل للولايات المتحدة معالجة مشكلاتها بدلا من انتقاد الآخرين لأنه ليس من حقها أن تكون قاضيا عالميا."
وأضافت أن واشنطن "تتجسس على مواطنيها وتتبع سياسات التمييز ضد المرأة والأقليات، ولا تتخذ إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النارية".
وكانت الولايات المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي
بشأن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، الذي قال إن "القمع والقهر في
الصين أمر روتيني لاسيما بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين
يعيشون في التبت ومنطقة شينجيانغ التي تقطنها أغلبية مسلمة".
وبدورها، ردت الصين في تقرير مطول نشرته وكالة أنباء الصين
الجديدة(شينخوا) قائلة "إن التقارير مليئة بالملاحظات المعيبة التي لا تتسم
بالمسؤولية بشأن وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة من بينها
الصين مثلما حدث في السنوات السابقة".
وأضافت: "الولايات المتحدة تجاهلت وضع حقوق الإنسان المحزن لديها ولم تقل كلمة أبدا بشأنه."
واعتبرت أن "الوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون تراقب على نحو
متزايد اتصالات الأميركيين"، لافتة إلى وثائق جمعها اتحاد الحريات المدنية
الأميركي .
كما أكدت أن وكالة الأمن القومي تتنصت على الاتصالات
الهاتفية وتعترض رسائل البريد الإلكتروني، وأن الشرطة الأميركية أيضا
"أساءت استغلال سلطتها"، مشيرة إلى أن عدد الأميركيات ضحايا العنف الأسري
والاعتداء الجنسي ازداد في 2012 .
وقالت الصين إنه "لا تتوفر الحماية الواجبة للحياة والأمن
الشخصي لمواطني الولايات المتحدة الذين يعانون الجرائم العنيفة"، معتبرة أن
أميركا "أخفقت في إجازة اجراءات للحد من الأسلحة النارية حتى بعد حادثين
بارزين لإطلاق النار بشكل جماعي، ما يعرض مواطنيها للخطر".
ولفتت أيضا إلى أن "التمييز الديني في تزايد سريع أيضا مع وجود زيادة في الإهانات والهجمات ضد المسلمين."